الحاسبة القانونية

عبارة عن برمجية إلكترونية تمكن من احتساب قيمة التعويضات المتعلقة سواء بحوادث السير أو نزاعات الشغل أو حوادث الشغل والأمراض المهنية، إضافة إلى تقسيم الميراث وتقدير النفقة، وذلك بطريقة آلية دون الحاجة إلى الرجوع إلى النصوص القانونية المنظمة لهذه التعويضات أو حتى دون التوفر على خبرة قانونية كبيرة.

سيمكن البرنامج من:
1- احتساب هذه التعويضات يخضع لسلطة القانون لا للسلطة التقديرية للقاضي مما لا يمكن تصور وجود الاختلاف حولها، مما يجعل احتسابها الآلي يسهل مهمة القاضي الذي يركز على جوانب أخرى تتعلق بالحكم.
2- السرعة في الإنجاز وتسهيل تحرير الملفات.
3- تقليل أو اعدام الأخطاء التي يمكن قد تقع أثناء احتساب هذه التعويضات.
4- عدم الرجوع للنصوص القانونية كالجدول الملحق بظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير.
5- إمكانية التحقق من مدى صحة وأحقية التعويضات الممنوحة بسهولة وسرعة من طرف القاضي، الضحايا، المحامون، شركات التأمين...

يتم الولوج حاليا عبر الموقع الإلكتروني التالي: https://www.calcjuridique.ma/
على أن يتم توفيره مستقبلا على مجموعة من الأجهزة المحمولة.

فكرة وبرمجة: ذ. نزار أولادمومن
باحث في العلوم القانونية
البريد الإلكتروني: [email protected]